X
تبلیغات
تخصصی حقوق و وکالت - جرایم علیه محیط زیست
 
 
محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و....بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و.... اشاره نمود.

تعریف جرم زیست محیطی :

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.
حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .

در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.

با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.

جایگاه حقوق محیط زیست:
بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.

در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
جرائم زیست محیطی :

بطور کلی جرائم زیست محیطی رابا توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

الف)جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی وحیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری وممانعت از هر آلودگی وهر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود .همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی وآبزیان آبهای داخلی می باشد وبر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها ومراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده وبنابر این عملی مجرمانه محسوب می شود.

ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب وهوا ،خاک،صداوآلودگیهای شیمیایی.




قانون مجازات اسلامی ومسایل زیست محیطی:

با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط می باشند. در این راستا وقوانین ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقید وجود داردکه قانونگذاربا توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه این مهم اختصاص داده است .

نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی مطرح شده است از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی وصنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.

ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل بررسی میباشد:

1. عنصر مادی این جرم : اقدام علیه بهداشت عمومی وآلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده وراههای مشابه محقق می شود . راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هر گونه اقدم دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست ، بهداشت عمومی را تهدید نماید ویا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود.

در تبصره (2)ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست بصورت کلی تبیین وآنرا در حیطه چهار عنصر آب وهوا، خاک وزمین محاط نموده است .
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط درصلاحیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

2. اما با توجه به این که جرم مذبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیر قابل گذشت می باشد وحتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی ویا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بنابراین اعلام جرم وتعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است .همچنین مراجع مذکور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شود .

3. تشخیص اینکه اقدام انجام شده وتهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلا از سوی مراجع صدرالذکر تعیین واعلام گردد وکارشناسان ذیصلاح وزارت وسازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند اما اگر عملی بعنوان اقدام علیه بهداشت عمومی ومحیط زیست تعیین نشده باشد وکسی مرتکب آن گردد وسپس کارشناسان مزبور در پاسخ استقلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط زیست اعلام کند با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها مغایرت پیدا می کند.

4. احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی وحقوقی ویا عمومی وخصوصی وجود دارد. بطور مثال اگرشهرداری به عنوان متولی جمع آوری وتخلیه زباله های شهری هر گونه اهمال یا سهل انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله ها جمع آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.


نتیجه :

روند روز افزون آلودگیهای ناشی از روند صنعتی شدن در ایران آلودگی اقتصادی وصنعتی .بهره برداری بی رویه ومصرف ناپایداراز منابع پایه وطبیعی .فعالیتهای غیر عادلانه آلودگیهای منابع محدود آب شیرین، خاک وهوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشربرای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد.حقوق بعنوان مهمترین ابزار اجتماعی وفرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را بعهده دارد.زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویزگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آوروضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است.
 مانند آلودگی ها (آبآسیب به محیط زیست می تواند اشکال متعددی داشته باشد وخاک وهوا)وتخریب (جنگلهاومراتع و....)بدین لحاظ جرائم زیست محیطی را می توان به دسته هایی تقسیم بندی نمود مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار وبی جان که با توجه به شدت وضعف آنها مجازاتهایی برای در نظر گرفته شده است.
آنچه هنگام وضع قوانین راجع به تشویق ونگرانی فکری موجود درباره محیط زیست ازبین خواهد رفت.به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود وکوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام وموثر در این زمینه اعطا گرددوسازمانهاشده ونهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.



منابع :


1-تقی زاده انصاری،مصطفی :حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس ،1376.

2-................................ : حقوق محیط زیست در ایران ،سمت 1374.

3- بشیر زادگان ،فرشاد:حمایت قضائی از محیط زیست ،1384 (مقاله).

4- میرمحمد صادقی ،حسین :جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی ،نشر میزان، 1380.

5-زراعت ، عباس: شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات، کاشان ،1377
  نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم تیر 1389ساعت 21:10  توسط سعید فتح پور  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM